به نقل از «جماران»

استثمار نیروی کار، کشور را نجات نمی دهد/ از مناسبات خام فروشانه، توسعه بیرون نمی آید/ باید اطلاعات شفاف و راه باز شود تا درباره مسائل اساسی کشور بتوان صحبت کرد/ روزانه 1.3 میلیون بشکه معادل نفت در فرآیندهای تولید، توزیع و انتقال حامل های انرژی تلف می شود

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۲۷۵۴

دکتر فرشاد مومنی - استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اخیرا به همراه دکتر حسن تاش یک سخنرانی در موسسه دین و اقتصاد درباره «بحران تراز انرژی» داشتند، ایشان در این سخنرانی هشدارهای جدی به ناترازی انرژی و نیز نوع فعالیت پتروشیمی ها داده و تلاش ها برای تداوم خام فروشی ها را مشکوک ارزیابی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن کامل سخنرانی دکتر مومنی در این جلسه به این شرح است:

مساله نفت و توسعه در ایران پیوندهای بسیار پرشماری دارد و اگر یک قوه عاقله حداقلی وجود داشت شاید بیشترین اعتنا باید روی آن مساله مصروف می شد.

در اسارت الگوهای استعماری

این خو گرفتگی وحشتناک به خام فروشی و بازتولید مناسبات رانتی که وضعیت غیرقابل تصور در رابطه مردم با حکومت و حکومت با مردم ایجاد کرده و آن را دائما بدتر می کند ما را در اسارت الگوی سنتی استعماری تقسیم کار بین المللی قرار می دهد. یعنی ما خو گرفته ایم و پذیرفته ایم که دائما شعارهای غیرعادی بدهیم اما عملا طی بالغ بر 250 سال یعنی حتی قبل از این که نفتی هم در کار باشد که مواد خام تولید و در مقابل کالای ساخته شده وارد کنیم.  در ادبیات توسعه این منحط ترین شیوه تنظیم مناسبات اقتصادی قلمداد می شود.

 

در چارچوب سالم و نرمال تصمیم گیری اقتصادی باید بیندیشیم که تا کی می خواهیم شعارهای غیرعادی اما  توخالی بدهیم اما اساسا بحث های بنیادی مربوط به رابطه نفت و توسعه ملی در زمینه نظام ملی و در مباحث دانشگاهی و حتی رسانه ها تقریبا حذف شده باشد؟

یعنی گویی ما دربست پذیرفته ایم که آن مناسبات استعماری استمرار داشته باشد و با مسکوت گذاشتن مساله یا دست کاری واقعیت ها، ادعاهای پوچ و فریبکارانه را بیشتر ترجیح می دهیم.

در مسیر روند قهقرایی خیلی خطرناک

من قبلا توضیح دادم که ما یک روند قهقرایی خیلی خطرناکی را طی می کنیم و گویی نظام تصمیم گیری های اساسی کشور با حذف صورت مساله، اصلا نمی خواهد راجع به اینها فکر کند مثلا چیزی مد شده و وقتی که می خواهند کارهای خود را تبلیغ کنند می گویند ما اتکامان به صادرات نفت را کاهش دهیم و بعد با بررسی استدلال ها متوجه می شویم که تعریف اتکا به نفت در اقتصاد ملی را تغییر داده اند مثلا می گویند اگر از کل عایدی ارزی مان 14.5 درصدی را بی حساب و کتاب به دستگاه مجری دادیم این اسمش دیگر اتکا به نفت نیست. یا اگر میعانات گازی و محصولات پتروشیمی خام صادر می کنیم اسم آن را صادارت غیرنفتی و تولید صنعتی می گذارند و این طور به خود روحیه می دهند.

یا اگر دلار نفتی را به بانک مرکزی دادیم و بانک مرکزی هم آن را گرانتر به مردم فروخت، اسم این را کاهش درآمدهای دولت از نفت و اتکا به آن می گذارند یعنی یک تمایل مشکوک و غیرعادی به فریب دادن خود و پاک کردن صورت مساله و احاله کردن بحران های بسیار عمق یافته تر و متعفن تر به آینده اتفاق می افتد و طنز تلخ این است که اگر این هشدارها را بدهید نظام تصمیم گیری های اساسی کشور به جای این که سپاسگذار شما باشند از شما ناراحت می شود.

چرا در پتروشیمی خود را به بالادست منحصر کرده ایم؟

گزارش های رسمی گوید بین سال 1380 تا 1396 صدور محصولات پتروشیمی ما ده برابر شده است اما متناسب با الگوی سنتی استعماری در ماجرای پتروشیمی فقط خود را به بالادستش منحصر کرده ایم؟ چرا به ظرفیت های صنایع پایین دست پتروشیمی تمایل نداریم؟ اینها مشکوک است. بعد اسم صادرات محصولات پتروشیمی بالادست که بالای 80 درصد خام فروشانه است را صادرات صنعتی و آن را عایدات غیرنفتی می گوییم! یعنی با خود فریبی  از روند انحطاط، حساسیت زدایی می کنیم. جا دارد نظام تصمیم گیر بپرسد که این روند به نفع چه کسی است؟

با پدیده ای در اقتصاد سیاسی توسعه روبرو هستیم که به آن می گویند خام فروشی مضاعف و این باب خود فریبی برای ما شده است. داده های رسمی می گوید در 1380 تا 1396 صدور آهن و فولاد خام در ایران 17 برابر شده است. می گویند با این صادرات از اتکا به نفت رها شده ایم در حالی که این پدیده خام فروشی مضاعف است یعنی شما دلارهای نفتی را بسته بندی و به آنها که از شما نفت خریده اند هدیه می کنید. مثلا داده های رسمی می گوید ارزبری تولید هر تن آهن اسفنجی  بیش از ارزش دلاری صادرات آن است! یعنی دلارهای  نفتی را بسته بندی می کنیم و تقدیم می کنیم و بعد از این اتفاق خوشحالیم.

 

باید اطلاعات شفاف و راه باز شود تا درباره مسائل اساسی کشور بتوان صحبت کرد. تحت عنوان این که مباحث مربوط به نفت در کلیتش بسیار پیچیده و تخصصی است گفته اند 14.5 درصد از عایدات ارزی صادرات نفت را به تولید کنندگان این حوزه می دهیم به شرط آن که تعهد بدهند که اختلالی در عرضه انرژی مورد نیاز کشور ایجاد نشود. با وجود این تعهد یک مقام مهم نفتی هشدار داده است که در تامین انرژی با مشکل مواجه ایم!

آمار وحشتناک اتلاف حامل های انرژی!؟

بر اساس ترازنامه انرژی کشور بالغ بر روزانه 1.3 میلیون بشکه معادل نفت در فرآیندهای تولید، توزیع و انتقال حامل های انرژی تلف می شود، این خود نزدیک به بیش از 25 درصد کل توان تولید نفت خام کشور است. رقم خیلی درشت است و این هم منحصرا در حیطه تحت کنترل دولت اتفاق می افتد. آن را نادیده می گیرند بعد می خواهند روی ما کار فرهنگی کنند که لامپ اضافی را خاموش کنیم. ما خاموش می کنیم ولی مشکل شما جای دیگری است. و با این خاموش کردن ها مشکل حل نمی شود. و اگر تمام لامپ های اضافی این سرزمین هم خاموش شود شاید معادل 5 درصد آن هیولایی که تلف می شود هم نباشد.

می خواهم بگویم بازنده اصلی پنهان کاری در مسائل کشور خود حکومت خواهد بود و واقعا امیدواریم که متخصص های ارتباطات و جامعه شناس ها و روان شناس های اجتماعی و سیاست ورزان، حکومت گرامی را آگاه کنند که بازنده اصلی پنهان کاری و پاک کردن صورت مسائل در درجه اول خود سیستم حکومت خواهد بود. درست است که مردم تحت فشار قرار می گیرند و به تولید کنندگان ظلم می شود و احساس عزت درباره جایگاه نظام ملی در دنیا، از ایران دریغ می شود اما این ماجرا باید با اهل علم حل و فصل شود. آنهایی که ژست های دوستدار حکومت می گیرند و عالمان را از انگیزه ساقط می کنند که راجع به مسائل حیاتی کشور حرف نزنند اینها خادمان کشور نیستند و دریغ و تاسف که بخش های قابل اعتنایی از ساختار قدرت این طور فکر می کنند که اینها دوستدار حکومت هستند.

چون باب گفتگو بسته است نمی توان مشکلات را حل کرد

اینها را ما باید برملا کنیم و تغییر بدهیم وگرنه در یک بازی باخت باخت فراگیر اسیر و همه بازنده خواهیم بود وقتی این قدر عسرت و فلاکت به مردم تحمیل می شود، به باکیفیت ترین جوانانمان چون پشت به تولید شده و خام فروشی و خود  فریبی شیوه جاری شده است  با سرخوردگی کشور را ترک می کنند و می روند در حالی که پوست و گوشت و استخوانشان مال این سرزمین است و از منابع مالی این سرزمین هزینه شده است. اینها آنقدرها پیچیده نیست ولی چون باب گفتگو درباره اش بسته است نمی توان حل کرد.

آیا این غیرتمندی پیدا می شود که بگویند ما لااقل گام به گام شروع کنیم و اول خام فروشی مضاعف را متوقف کنیم.  یک شاقول بگذاریم و هر چه در ایران صادر می شود داده و ستانده ارزی اش محاسبه شود و اگر فهمیدیم که عایدی ارزی اش از مصرف ارزی کمتر است این کار را نکنیم و اینها همه محاسبه هایش هم وجود دارد به جای این که آهن اسفنجی تولید و صادر شود و فولاد ساخته صادر کنیم خیلی ارزش افزوده اش متفاوت می شود.

ارزش گاز مصرفی بیشتر از صادرات محصول صادراتی متانول؟

 چند وقت پیش گزارشی دیدم که یکی از نماینده های با شرف مجلس مطرح کرده بود و به یک گزارش رسمی استناد کرده بود و نشان داده بود که بخش اعظم آنچه که به عنوان پتروشیمی صادر می شود متانول است و در یک دوره 15 ساله بررسی و ارزآوری متانول را محاسبه کرده و نشان داده بود که تمام سرمایه گذاری هایی که کردیم و ماشین آلات وارد کردیم و زیرساخت فراهم کردیم تا این متانول قابل صدور شود، ارزش گازی که رانتی به اینها داده می شود به دلار بیشتر از ارزش محصولی بوده است که صادر کرده اند! واقعا اگر مجال باشد طول و عرض این خام فروشی مضاعف فراتر از آن است که به اشاره و از آن رد می شویم. یک پرده دیگر ازاین بازی این است که خام فروشی های دیگر و منحط تر را جایگزین خام فروشی نفت خام می کنند و می گویند ما رکورد مصدق را از نظر اقتصاد بدون نفت زدیم و همه چیز را لجن مال می کنند تا حماسه ملی که به تمام معنا دکتر مصدق ساخته بودند را با این بازی های خود فریبانه نزد افکار عمومی بی اعتبار می کنند چون همه می فهمند در این مملکت چه خبر است و این همه شاخص های بین المللی وجود دارد که جایگاه ما را در دنیا در حیطه های مختلف نشان می دهد و این در دسترس همگان است. در همان دوره 1380 تا 1396 اندازه صادرات سنگ آهن در ایران 39 برابر شده است و من می خواهم بگویم ارزبری حمل این سنگ آهن ها را محاسبه کرده بود و از درآمد ارزی بیشتر بود و این خام فروشی مضاعف ماجراها در ایران دارد.

 

از مناسبات خام فروشانه توسعه بیرون نمی آید

یکی از ماجراها این است که در مناسبات خام فروشانه رابطه مردم با حکومت را رابطه سرکوب قرار می دهد و از دل این مناسبات توسعه بیرون نمی آید به همین دلیل می گوییم فکری برای خام فروشی ها کنند. در همین سند برنامه هفتم مواردی وجود دارد که کاش هنرمندان این ها را به نمایش می گذاشتند. چون بیان کارشناسی قباحت ماجرا را کم نمی کند.

مثلا فرض کنید ما صندوقی به نام صندوق توسعه ملی درست کرده ایم که فلسفه وجودی اش این بود که ما را از آسیب های خام  فروشی به صورت ضربه گیر محفوظ بدارد و در کانال های اعتلا بخش بیندازد تا ما دیگر سراغ خام فروشی نرویم. حالا وزیر نفت صحبت کرده و می گوید ما 14.5 درصد سالیانه را خورده ایم و چیزی حدود هفتاد میلیارد دلار هم از صندوق توسعه ملی وام گرفته ایم و خرج کرده ایم و بعد از موضع هشدار گفته است  که اگر تا سال 1408 ، 240 میلیارد دلار سرمایه به این صنعت تزریق نشود حتی برای  مصرف داخلی هم باید واردات کنیم.

ببینید آن رویه پنهان کاری و پاک کردن صورت مساله چطور یکباره ما را در چه شرایطی قرار می دهد. حالا از راهکاری که به نظر دوستان در دولت و مجلس رسیده این است که چون دولت قادر نیست بدهی خود به صندوق توسعه ملی را بدهد پس به صندوق توسعه نفت خام می دهیم که آن  صادر کند و طلب خود را بردارد. این تکان دهنده است و من قادر نیستم قباحت و شدت بحران سازی و مشکوک بودن این جهت گیری های سیاستی را با آرامش بیان کنم.

 

اگر صندوق توسعه ملی توانایی دارد و قادر به سرمایه گذاری است چرا در پایین دست نمی آید؟ چرا تحت عنوان این که مساله نفت پیچیده و تخصصی است کارشناسان را از اطلاعات محروم کرده اند؟ چه ظرفیت کارشناسی در صندوق توسعه هست که فراتر از ذخیره کارشناسی شرکت نفت بتواند گره از صنعت نفت این کشور باز کند؟ در حالی که به نظر من  رابطه شما با صندوق توسعه صرفا مالی است و مساله مالی هم راه حل مالی دارد.

کارهایشان غیرعادی است و من فکر می کنم واگذاری میادین به صندوق توسعه به قول دکتر حسن شکرالله زاده ده تا تالی فاسد دارد و بحران های جدید به نظام ملی تحمیل می کند به جای این کار و درگیر کردن این صندوق با خام فروشی و موازی کاری ها بهتر است در قوانین برنامه و بودجه سهمیه ویژه برای صندوق در نظر بگیرند و از درآمد  فروش نفت و گاز طلب صندوق را بدهند.

به جای آشفته سازی برای ناترازی ریشه یابی کنید؟

مهندس بحرینیان در مصاحبه اخیرش می گوید ناترازی داریم و به جای  آشفته سازی و بحران سازی باید آن را ریشه یابی کنید و یکی از ریشه های ناترازی مجوزدهی های بی ضابطه و مشکوک و ضدتوسعه ای برای راه اندازی واحدهای تولیدی جدید است. این کار دهان هیولایی را برای تقاضاهای غیرتوسعه ای و ضدتوسعه ای ارزی باز می کند و با فزونی تقاضای ارز نسبت به عرضه ارز مواجه هستیم شوک ارزی راه امی اندازند و انبوهی از آشفتگی ها و ناهنجاری ها را در همه عرصه های حیاتی به کشور تحمیل می کند  عین این مساله درباره مجوزهای بی ضابطه و مشکوک رانتی هم وجود دارد و به همان اندازه اشتهای سیری ناپذیر و غیرمولد و ضدتوسعه ای برای ارز و اعتبارات بانکی هم ایجاد می کند.

اگر کسی زیر هزار میلیارد سوءاستفاده کند به او ترحم می کنند!

طی سه دهه گذشته که برنامه منحوس تعدیل ساختاری در ایران اجرا شده اولا روند اندازه فسادها دچار تحول شده است در این مملکت که برای 123 میلیارد تومان سوءاستفاده اعتباری، آدم اعدام شده است امروز  اگر کسی زیر هزار میلیارد تومان سواستفاده کند برایش احساس ترحم می کنند و او را دست و پا چلفتی می دانند. و در این باره یک خطای مشکوک ضدتوسعه ای صورت گرفته است و با این  توضیح و هشدارها می توان گفت که مجوزهای بی ضابطه کمر ایران را از طریق ایجاد بحران در زمینه ارز و اعتبارات بانکی و رقابت مخرب می شکند.

بخشی از این رانتی معدنی های ما به دلیل خام فروشی و ارزان فروشی های بی ضابطه از سوی اتحادیه اروپا متهم به دامپینگ و جریمه شده اند یعنی آن خام فروشی مضاعف ابعادش این قدر بود که اتحادیه اروپا قیمت آنها را عادی ندیده و جریمه کرده است. نتیجه مجوز دهی بی ضابطه  این می شود که ایران هرگز به قابلیت های بهرمندی صرفمندی مندی ناشی از صرفه مقیاس دست نیابد. گویی مردم ایران محکوم شده اند که محصول با کیفیت و ارزان را در خواب ببینند چون تنها از طریق صرفه مقیاس است که هم زمان محصول با کیفیت می شود و هم قیمت آن پایین می آید.  این که می گویم بازنده این ماجرا حکومت است چون حیثیت حکومت در این چارچوب ضایع می شود.

عزیزانی که به نفوذ حساس هستند خوب است از این زاویه هم به ماجرا نگاه کنند این رویه ها نه خیری برای مملکت دارد نه برای مردم و نه حکومت و استمرار هم یافته است . بنیه اندیشه ای که با آن کشور اداره می شود به سطوح نازلی رسیده است و تلخ ترین آن این است که  در دوره ای هستیم که که بی سابقه ترین سطح سرمایه گذاری در تربیت کارشناس هم در کشور شده است.

خیلی مشکوک مفاهیم را در ایران بدنام می کنند

متاسفانه  به شکل خیلی مشکوکی مفاهیم را در ایران بدنام می کنند و از کارکرد می اندازند مثلا فرض کنید مفهوم حمایت از صنایع نوپا  یک مفهوم نجات بخش در دنیا بوده و تا امروز حتی یک تجربه موفق توسعه بدون حمایت از صنایع نوپا نداریم. آن حمایت از صنایع نوپا یک وجه حقیقی و یک وجه اسمی دارد. وجه حقیقی آن این است که باید هزینه فرصت مفت خوارگی بالا برود. تا وقتی از طریق ربا و سوداگری می توان پول زیاد به دست آورد ، کسی سراغ تولید نمی رود حمایت حقیقی از تولید یعنی این که هزینه فرصت ارتکاب فساد بالا برود.

اگر مناسباتی ایجاد شده باشد که گستره و عمق فساد افزایش یابد آنچنان که با مرتکبان فسادهای با رقم کم  احساس همدلی برانگیخته شود دیگر کسی سراغ تولید نخواهد رفت. از سوی دیگر باید تامین مالی ارزان برای بخش تولید در دستور کار قرار گیرد.

 

مایه شرمساری است در کشوری که از نظر اعتقادی با ربا مرزبندی دارد طبق گزارش های بین المللی قیمت تمام شده پول برای تولید کنندگان طی دوره تعدیل ساختاری و سه دهه گذشته بین 5 تا 10 برابر قیمت تمام شده در میانگین جهانی شده است.

 

 حمایت های حقیقی یعنی کمک به زیرساخت برای تولید و نیز تامین نیروی انسانی ماهر برای تحقیق و توسعه. عزیزان این ها را ول کرده اند و چسبیده اند به حمایت اسمی. چرا چون تمام آن حمایت های حقیقی به خصوص آنها که مستقیما به خط تولید مربوط می شوند برای حکومت هزینه دارد

حکومت های نالایق از تولید فقط حمایت اسمی می کنند

حکومت های نالایق در تمام کشورهای دنیا ژست حمایت گری می گیرند اما فقط حمایت ها را معطوف به حمایت اسمی می کنند یعنی تعرفه را بالا می برند. در حالی که حمایت واقعی باید سه وِیژگی داشته باشد اول این که مشروط باشد به بکارگیری تمام توان برای غلبه بر فناوری های وارداتی. شرط دوم این است که حمایت ها زمان داشته باشد و شرط سوم هم که از همه مهمتر است این که باید یک نظام نظارتی بر عملکرد تولیدکنندگان باشد تا آن حمایت کاهنده باشد.

 در ایران حکومت گرامی به درآمدهای ناشی از تعرفه گذاری معتاد شده و به جای این که حمایت شان در طول زمان کاهنده باشند  فزاینده است  و چون هر کارشناسی که بخواهد با حریت حرف بزند به عنصر نامطلوب تبدیل می کنند قباحتش هم برایش ریخته است.

اگر نهادهای نظارتی ما کیفیت خود را بالا ببرند و فکر کنند که چرا در اوج تحریم ها دولت و هم مجلس باهم تفاهم کرده اند که راه واردات خودرو را باز کنند شاید متوجه شود که اصل ماجرا این است که  ذخایر استراتژیک بین نسلی کشور به مبتذل ترین و ضد توسعه ای ترین شکل تخصیص داده می شود  تا به طور غیرمستقیم تعرفه خودرو را بالاتر ببرند و ریال بیشتری به دست اورند.

رانتی و سوبسیدی گاز می گیرند و پول را هم نمی دهند

در همین هفته ای که گذشت به عنوان یک نکته افتخار آمیز در کارنامه خود اعلام کردند که توانسته اند نزدیک به یک سوم از بدهی 90 هزار میلیارد تومانی این رانتی معدنی ها به شرکت ملی گاز را با زور قوه قضائیه پس بگیرند.  یعنی طرف هم رانتی و دوپینگی و هم سوبسیدی گاز می گیرد و هم پولش را نمی پردازد و باید شرکت ملی گاز تلاش وافر کند و سیستم قضایی کشور را ترغیب کند که وارد شود و به زور پول را بگیرد! خیلی تکان دهنده است و چطور می شود وقتی یک خانوار و تولید کننده کوچک و متوسط قبض خود را پرداخت نکند به شکل های مختلف آنها را تهدید به قطع سرویس دهی می کنند. اما این رانتی معدنی ها پول گاز نمی دهند و سرویس دهی شان هم قطع نمی شود؟ به تولید کننده باشرفی که می خواهد ضریب تولید خود را بالا ببرد هشدار می دهند که در زمستان گاز نمی دهیم و در تابستان هم برق نمی دهیم اما از رانتی معدنی ها حمایت می کنید و بار تامین زیرساخت ها را به شکل حقوقی و غیرحقوقی را به گردن تولید کنندگان واقعی می اندازید؟

اخیر گزارش رسمی داده اند که ستاد رفع بحران تعطیلی راه انداخته اند اگر واقعا این اقدام معنا داشته باشد باید اول بررسی شود که اینها کدام شان تولید کننده واقعی هستند و تحت عنوان راه اندازی رانت های جدید توزیع نشود. صرفه جویی ارزی اشتغال زایی صنعتی خلق ارزش افزوده بالا و توان صادراتی حقیقی داشته باشند.

چرا بحران مجوز دهی بی ضابطه کمر نظام ملی را می شکند؟

وقتی گفته می شود بحران مجوز دهی بی ضابطه هفت جور کمر نظام ملی را می شکند یکی این است که سخنگوی این ستاد گفته است که چیزی حدود 50 هزار واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل وجود دارد و در این مناسبات آنها نمی توانند کار کنند و باید سراغ کارهای جور و ناجور بروند . کسانی که آمار کل کارخانه های ایران را دارند می دانند این آمار چه معنایی دارد.

بارها گفته ام که اگر نظام نظارتی ما می خواهد آبی برای کشور گرم شود روی مفهوم تبدیل تولید به محمل کسب رانت تمرکز کند و از برنامه ای دفاع کند که این باب را ببندد در این صورت بسیاری از مفاسد و فاجعه آفرینی ها مهار می شود.

نشانه حمایت حقیقی از تولید این است که شاخص صرفه مقیاس تمرکز کنیم تا هم مردم ما به چشمشان ببیند که می شود کالایی هم کیفیتش رشد کند و هم قیمتش پایین بیاید. آیا حکومت متوجه می شود که از این طریق چقدر حیثیت و مشروعیت برای خود ایجاد می کند و چقدر امید به آینده می دهد؟ و آخرین کلام این که وقتی ما مساله صرفه مقیاس را حل کنیم به تعبیر متفکران توسعه به جای فقر فروشی و محیط زیست فروشی رفاه جامعه را از طریق بالا بردن دستمزدهای نیروی کار ارتقا می دهیم

فقر فروشی به معنای آن است که سیستم تجارت خارجی ما مزیت رقابتی را در استثمار نیروی کار تعریف کرده باشد و حتی به اندازه تورم هم قدرت خرید از دست رفته را جبران نکند. محیط زیست فروشی یعنی هزینه های تخریب محیط زیست توسط رانتی معدنی ها را در محاسبات قیمت تمام شده محصولاتشان وارد نکنیم

استثمار نیروی کار کشور را نجات نمی دهد

در سال گذشته کتابی منتشر کردیم  به نام "معمای توسعه" به قلم رابرت کارسون آلرن (استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه نیویورک) که در آنجا می گوید از ربع پایانی قرن 18 تا امروز جز چند استثنا هر کسی و هر کشوری که به بلوغ صنعتی رسیده دو رمز مشترک فراگیر داشته یکی پرداخت دستمزدهای بالا به نیروی کار ماهر و با کیفیت و دوم ایجاد دسترسی به انرژی ارزان. حالا چه خبر است در مملکت ما که کسانی به عنوان مشاور به نظام تصمیم گیر کنونی از این زاویه دقیقا مسیر خلاف را توصیه می کنند و جذاب تر این که در سی سال گذشته عزیزان آن را می پذیرند چون به آلرن در کتابش دچار توهمی هستند که ساده ترین راه حل، بهترین راه حل است. تجربه تمدن سازی بشر می گوید این بزرگترین خطایی است که حکومت می تواند بکند. خلاقیت و تولید محوری و علم محوری کشور ها را به ساحل نجات می رساند نه از طریق استثمار نیروی کار و نابود کردن محیط زیست و تحمیل فقر و فلاکت و سقوط بنیه تولیدی. همه اینها یک پیام روشن دارد و آن هم این است که آنچه که بر سر ما آمده در تسخیر علم قرار دارد و آنچه که نجات بخش ماست در تسخیر علم است و بنابر این اگر همه ما کمک کنیم که زور علم  از چیزهای نامناسب بیشتر شود ایران نجات پیدا خواهد کرد.

 

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی فرشاد مومنی توسعه خام فروشی موسسه دین و اقتصاد تعدیل اقتصادی برنامه هفتم توسعه انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی استثمار نیروی کار صندوق توسعه ملی رانتی معدنی ها تولید کنندگان بی ضابطه خام فروشی اساسی کشور ضدتوسعه ای نظام تصمیم صرفه مقیاس محیط زیست حمایت ها توسعه ای نظام ملی فروشی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۲۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حدود ۳٫۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، صنایع و خدمات تامین شد

امتداد - از اول فروردین ماه تا چهارم اردیبهشت ماه سال جاری، ۳ میلیارد و 465 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ؛‌ علی طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای کالاهای اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان ۶۶۲ میلیون دلار،‌برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۸  میلیون دلار و برای خدمات ۱۱۰ میلیون دلار  به نرخ ۴۴۰۳۸ تومان و برای واردات در مقابل صادرات  به نرخ توافقی ۵۸۵ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

طرزعلی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۵۷۸ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۸۳  میلیون دلار و در مجموع ۶۶۲ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.

معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو»  معادل ۴۵۰ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۱۸۲ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۴۵ میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۱۲۲ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۱۸۱ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب ۱۷۴، ۲۷، ۱۴۲، ۹۴ و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز چهارم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند. 

علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و ۲۸ میلیون دلار ارز نیمایی و ۱۴۷ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
   

  برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.